بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۶۴۵۲
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس مصوب کردند بانک مرکزی مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده داشته باشد.
به گزارش آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (3) جزء(ب) ماده 11 این لایحه با 121 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با متن پیشنهادی گفت: در این متن چند ابهام وجود دارد که باید برطرف شود؛ بر این اساس باید حفظ و تقویت ارزش پول ملی در آن مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس اظهار کرد: همچنین باید میزان آثار ناشی از اجرای این حکم هر 6 ماه یک بار طی گزارشی به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه شود.
سلمان اسحاقی در موافقت با این تبصره گفت: متأسفانه همواره وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند همزمان با آن تورم نیز افزایش می‌یابد که این موضوع بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس افزود: به عبارتی باید تلاش کنیم در تدوین برنامه هفتم جلوی تأثیر منفی دلالی‌ها و اراده‌هایی که می‌خواهند به اقتصاد و سبد خانوار آسیب بزنند، گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت این روزهای بازار بورس تصریح کرد: متأسفانه این روزها شاهد قرمز شدن مداوم وضعیت تابلوی بورس هستیم که این امر به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند بنابراین مسئولان این حوزه باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
محسن زنگنه با اشاره به اینکه سه دیدگاه در حوزه سیاست‌های ارزی وجود دارد، گفت: گروه اول اعتقاد دارند قیمت ارز یک شاخص وابسته است اما گروه دوم تعیین قیمت دستوری توسط بانک مرکزی را قبول دارند؛ در این میان عده‌ای تأکید دارند بانک مرکزی مطابق وظیفه ذاتی خودش باید ارزش پول ملی را حفظ کند و با استفاده از ابزارهای مختلف نرخ ارز را ثبات ببخشد.
براساس تبصره (3) جزء(ب) ماده 11 این لایحه؛ مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: ماده 14 دارای چند الحاقی بوده لذا برای بررسی این مواد ابتدا باید این ماده تعیین تکلیف می‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه این مواد هنوز تعیین تکلیف نشده و در نشست صبح نیز موضوعاتی را مطرح کردیم که به این ماده مربوط می‌شد، درخواست می‌شود کمیسیون مجدداً این ماده را تنظیم و سپس به صحن علنی ارائه کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۶۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد